شناسه و رمز ثنا را در اختيار کسي قرار ندهيد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۴۴۸۱
خبرگزاری آریا- شناسه و رمزی که اشخاص ثبت نام شده در ثنا دریافت میکنند برای استفاده از تمام خدمات الکترونیک قضائی است.
به گزارش خبرگزاری آریا، سامانه الکترونیکی ثنا به موجب ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت احراز هویت برخط اشخاص راهاندازی شده است. شناسه و رمزی که اشخاص ثبت نام شده در ثنا دریافت مینمایند برای استفاده از تمام خدمات الکترونیک قضائی استفاده میشود؛ لذا حفظ و نگهداری این اطلاعات جهت امنیت و حفظ حریم خصوصی مراجعان به قوه قضائیه ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قوه قضاییه وظیفه دارد تا اوراق و اطلاعات مربوط به پروندههای قضائی را در بستری امن در اختیار مخاطبان خود قرارد دهد لذا مراجعان باید به ثبت نامه در سامانه ثنا اقدام و با استفاه شناسه و رمز اختصاصی خود به سامانههای قضائی مراجعه کنند.
با توجه به تکلیف ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی، این اوراق به حساب کاربری مخاطبان در سامانه ابلاغ ارسال میشود و دیگر هیچ ابلاغیهای درب منازل به صورت فیزیکی فرستاده نمیشود مگر این که مخاطب شناسه قضائی در ثنا نداشته باشد که در این صورت خطر و مشکلات مربوط به ابلاغ سنتی این اشخاص را تهدید میکند.
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: مردم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمات خود را دریافت کنند و اگر این امکان برای آنها فراهم است قبل از مراجعه به دفاتر نسبت به نوبت گرفتن خدمات الکترونیک اقدام کنند.
علی اصغر تدین خاطرنشان کرد: بخشی از افشای اطلاعات به واسطه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات مردم به وجود میآید و این دسترسی ناشی از سهل انگاری در نگهداری شناسه و رمز ثنای اشخاص است که با مراجعه به کافی نتها یا افراد غیرمجاز، شناسه و رمز خود را در اختیار آنان قرار میدهند و احتمال سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد.
تدین درباره امنیت اطلاعات توضیح داد: در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای حفاظت و صیانت از اطلاعات کاربران تلاش شده است اطلاعاتی که در سامانهها ثبت و ذخیره میشود به هیچ وجه در اختیار افراد غیرمجاز قرار نگیرد که بتوانند ذخیرهسازی و نگهداری کنند.
وقتی اطلاعات مردم در سامانههای خدمات الکترونیک قضایی ذخیره میشود به سرورهای مرکز ارسال میگردد و حتی دفاتر نیز دیگر دسترسی به آن ندارند، امکان دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
وی درباره ناآگاهی و بی اطلاعی مردم نسبت به قوانین گفت: در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمات مشاوره به مردم ارائه میشود، زیرا اگر نگوییم نحوه طرح دعوا یا شکایت سختتر از رسیدگی و صدور رأی نیست؛ آسانتر هم نیست بنابراین مردم نیاز به راهنمایی و مشاوره برای پیگیری امور حقوقی و قضایی دارند.
سپردن امور تخصصی به افراد بدون احراز صلاحیت، بی احتیاطی است
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها افزود: در فضای کسب و کار باید به این نکته توجه کنیم که برخی امور تخصصی است و اینکه فردی مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق را دریافت کند، حتما نیازمند ارزیابی و احراز صلاحیت است.
وی ادامه داد: اکنون نظام ارزیابی که در روشهای آزمون کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان انجام میشود به این معناست که حاکمیت توانایی فارغ التحصیلان را ارزیابی و به آنها مجوز فعالیت در این حوزه را میدهد.
تدین تصریح کرد: در حوزه قضا و امور تخصصی که یک اشتباه ممکن است تمام هستی و دارایی افراد را بگیرد و حتی تهدیدهای جانی در پی داشته باشد، نیاز به احراز صلاحیتها و مجوزهای لازم دارد و حتی مجوز هم که داده میشود نباید امتیاز قبولی را انقدر پایین آورد که افرادی که از دانش کافی برخودار نیستند بتوانند وارد این حرفه شوند.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکید کرد: سپردن امور تخصصی به افراد بدون احراز صلاحیت، بی احتیاطی است و ممکن است فردی در رشته حقوق با نمره بسیار پایین فارغالتحصیل شده باشد و نباید قبولی در تحصیلات دانشگاهی را با خدمات حرفهای که به مراجعان داده میشود، برابر دانست. تایید فارغالتحصیلان جهت فعالیت به عنوان وکیل مستلزم ارزیابی دقیق و احراز صلاحیت لازم برای فعالیت حرفهای داوطلبان است و هر چه تبحر و تخصص پذیرفته شدگان بیشتر باشد اطمینان به افراد تایید شده بیشتر خواهد بود، بنابراین تعیین توانایی و احراز صلاحیت افراد توسط یک نهاد متخصص بسیار مهم است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رمز ثنا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی احراز صلاحیت شناسه و رمز امور تخصصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۴۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم میتوانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
نادعلیزاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و میخواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری میشود و در گامهای بعدی هم میتواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت میگوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساختهای مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامههای بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه