77درصد ابلاغ های قضایی قزوین الکترونیکی است
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۲۵۰۵۵
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین در ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و در تشریح اقدامات دادگستری استان در جهت ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم گفت: سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در استان قزوین از سال 95 به صورت پایلوت راه اندازی شد و دادگستری استان در این امر مهم عملکرد بسیار خوبی را داشته است به طوری که در حال حاضر بیش از 77 درصد ابلاغ های استان قزوین به صورت الکترونیکی انجام می گیرد که از میانگین کشوری که 76 درصد می باشد استان قزوین به لحاظ آماری بالاتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: با تصویب آیین دادرسی الکترونیک همزمان با آیین دادرسی کیفری جدید در مجلس شورای اسلامی در سال 92 و با راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی با توجه به آیین دادرسی الکترونیک در حال حاضر توفیقات بسیار خوبی در جهت ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی بدست آمده است.
قدرتی گفت: هدف از همه تلاش‌ها و ارائه خدمات و فناوری های نوین باید رضایتمندی مردم و جلب اعتماد عمومی و در نهایت سهولت انجام کار و اجرای عدالت و احساس عدالت باشد و نباید به گونه ای باشد که برخی فناوری ها باعث شود که مردم خدمات دستگاه ها را به سختی و با دشواری دریافت نمایند.
وی ابرازکرد: امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به دنبال سو تبلیغ علیه انقلاب و اقدامات و خدمات نظام هستند و باید در این خصوص کاملا آگاه و هوشیار باشیم و با بیان دستاوردهای انقلاب این توطئه ها را خنثی نماییم.
این مقام قضایی افزود: جشن چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بهترین فرصت برای بیان دستاوردها و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همه سازمان ها و نهادها باید اقدامات خود را به شیوه ای هنرمندانه برای جامعه تبیین نمایند تا مردم بیش از پیش با این خدمات آشنا شوند.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: هدف از همه تلاش‌ها و ارائه خدمات و فناوری های نوین باید رضایتمندی مردم و جلب اعتماد عمومی و در نهایت سهولت انجام کار و اجرای عدالت و احساس عدالت باشد و نباید به گونه ای باشد که برخی فناوری ها باعث شود که مردم خدمات دستگاه ها را به سختی و با دشواری دریافت نمایند.
مقام ارشد قضایی استان اظهار داشت: فناوری های نو و گوناگون به سرعت در جهان در حال پیشرفت است به گونه ای که شاید ما روزانه شاهد معرفی فناوری های جدید هستیم که به همین جهت قوه قضاییه نیز در راستای روزآمدی و آسایش عمومی به دنبال الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات خود به مردم است.
رییس کل دادگستری استان قزوین به برخی از مزایای سامانه های الکترونیکی دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: همه این سامانه های قوه قضاییه در جهت دادرسی عادلانه راه اندازی شده و مزایای متعددی داشته است و در آینده نیز خدمات جدیدی را به مردم ارائه خواهد کرد که در همین مدت نیز مزایایی از جمله کاهش رفت و آمد های غیرضروری به دادگستری، کاهش تشریفات طولانی ابلاغ، کاهش اطاله دادرسی، کاهش برخی مشکلات فرهنگی و اخلاقی در بحث ابلاغ های سنتی و کاهش هزینه های سنگین دادگستری و اشخاص را به دنبال داشته است و به همین منظور عضویت در این سامانه ها برای عموم مردم یک ضرورت است.
وی به مشکلات متعدد ابلاغ های سنتی اوراق قضایی اشاره کرد و افزود: در گذشته تنها 15 تا 20درصد اوراق قضایی به صورت واقعی به طرفین پرونده ابلاغ می شد و بقیه موارد یا امکان ابلاغ وجود نداشت یا به صورت ابلاغ های قانونی صورت می پذیرفت که الصاق در محل یکی از این موارد بود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه یادآور شد: در گذشته بسیاری از مراجعین به دستگاه قضایی مدعی بودند که اوراق قضایی به آنها ابلاغ نشده است که همین امر موجب تجدید وقت، اعاده دادرسی و در نتیجه موجب اطاله دادرسی می شد که یکی از مشکلات جدی قوه قضاییه همین موضوع اطاله دادرسی پرونده ها است که با اقدامات الکترونیکی انجام شده در بحث اطاله دادرسی کاهش چشمگیری شاهد هستیم که امیدواریم این روند تا رسیدن به شرایط ایده آل ادامه داشته باشد.
این مقام قضایی استان افزود: با توجه به گسترش زندگی های امروز در بحث شهر نشینی و آپارتمان نشینی و با توجه به مشکلاتی که ابلاغ های سنتی داشت، موجب می شد که در بسیاری از ابلاغ ها مخصوصا ابلاغ به صورت الصاق در محل حریم خصوصی اشخاص حفظ و رعایت نشود که این موضوع با امر قانون گذار که بارها تاکید کرده است که حریم خصوصی افراد می بایست حفظ شود در تناقض بود و تبعات منفی ای را نیز در جامعه به دنبال داشت.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به ضرورت عضویت مردم در سامانه ثنا بیان داشت: به جهت اینکه مردم بتوانند ارتباط مستقیمی با دستگاه قضایی داشته باشند و بسیاری از خدمات قوه قضاییه را به صورت غیر حضوری دریافت نمایند لازم است که در این سامانه ثبت نام کنند و این امر مهم برای مردم یک ضرورت است چون این امکان وجود دارد بسیاری از مردم به طرق مختلف مانند شاکی، متهم، مطلع، شاهد و موارد دیگر با پرونده های متعدد قضایی در ارتباط باشند و به همین خاطر لازم است کلیه مراجعین به دستگاه قضایی ابتدا در این سامانه ثبت نام کنند.
این مقام مسئول در ادامه به راه اندازی سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده ها) اشاره کرد و گفت: سامانه سمپ به ما کمک خواهد کرد تا یک بانک اطلاعاتی دقیق در اختیار داشته باشیم و اگر بخواهیم در هر موضوعی به یک مدیریت صحیح و دقیق برسیم باید آمار دقیق در اختیار داشته باشیم زیرا پایه هرگونه تحول اساسی آمار دقیق است و تحقق این امر نیز به این موضوع گره خورده است و در این جهت لازم است که همکاران دستگاه قضایی اطلاعات اشخاص و پرونده ها به طور دقیق در این سامانه ثبت کنند.
رییس شورای مسئولان قضایی استان در ادامه افزود: استان قزوین در بحث راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به خوبی عمل کرده است به گونه که در حال حاضر در مرکز استان 3دفتر، شهرستان البرز 2 دفتر، شهرستان آبیک 2 دفتر، شهرستان تاکستان 2 دفتر، شهرستان بویین زهرا 1دفتر و در بخش محدیه نیز 1 دفتر راه اندازی شده است که این تعداد در آینده ای نه چندان دور افزایش خواهد یافت به طوری که در بسیاری از بخش های استان نیز از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهرمند خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پابند الکترونیک برای زندانیان استان قزوین تصریح کرد: در بسیاری از جرائم غیر خشن و جرائمی که شخص ناخواسته مرتکب جرمی شده است زندان جای اصلاح نیست، چون بر این باوریم فرصت اصلاح شدن برای مجرم وجود ندارد و لازم است که شخص با حضور در جامعه اصلاح شود به همین خاطر در راستای کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی و آرا جایگزین حبس از طرح پابند الکترونیک در زندان های استان استفاده کردیم.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: در حال حاضر با بررسی پرونده های قضایی 40 نفر از زندانیان استان از پابند الکترونیک استفاده می کنند که امیدواریم با افزایش این تعداد بتوانیم گام های موثری را در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها که یکی از سیاست های اصلی قوه قضاییه است، برداریم.
این مقام قضایی استان در پایان خاطر نشان کرد: این موارد بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در جهت ارائه خدمات الکترونیک به مردم است و ما امروز از سیستم های الکترونیک داخلی همچون شبکه دولت، ارتباط الکترونیک آنلاین با سازمان ها تابعه قوه قضاییه و... به خوبی بهرمندیم و با برنامه های متعددی که معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم دارد امیدواریم که در سال های آینده بتوانیم بسیاری از خدمات خود را در شرایطی سهل و بدون حضور در دستگاه قضایی ارائه نماییم تا شاهد رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جامعه فناوری مجلس شورای اسلامی نظام جمهوری اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۲۵۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تلخ بیماران از نسخه الکترونیکی
ایتنا - هرچند نسخه‌های الکترونیکی مزایایی مانند افزایش ایمنی دارودرمانی، جلوگیری از جعل و تخلف در نسخه، مدیریت بهتر مصرف داروها، کاهش تقاضای القایی و تشخیص و رفع کمبودهای دارویی دارد اما به نظر می‌رسد آسیب‌های روحی و معنوی و گاه مادی این موضوع مانند فشار وارد شدن به بیماران و ازدحام و انتظار به علت قطعی سیستم در برنامه‌ریزی های نسخه‌های الکترونیکی دیده نشده است و لازم است که برنامه‌ریزان به دغدغه‌های بیماران در زمینه نسخه‌های الکترونیک نیز توجه کنند. نسخه الکترونیکی و سامانه تائید نسخ، قرص‌ها را تائید می‌کند اما آمپول‌ها را نه؛ چندی بعد دوباره می‌روم و این بار آمپول‌ها تائید می‌شوند اما قرص‌ها نه؛ اگر فقط آمپول را بگیرم، نسخه می‌سوزد و با این اوضاع نوبت دهی باید دوباره دکتر بروم تا قرص بنویسد و اگر نگیرم مدتی بی آمپول می‌مانم و بیماری عود می‌کند. این پارادوکس نشان می‌دهد یک‌جای کار می‌لنگد!
به گزارش ایرنا و براساس آخرین آمار سازمان بیمه سلامت از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، میزان نسخه‌نویسی الکترونیکی از مرز ۲۹۲ میلیون نسخه گذشته است که البته برخی از آنها در سامانه، تائید نشدند یا اینکه برای تائید، روند دست و پا گیری را طی کرده‌اند.
سامانه اینترنتی تائید نسخ یا نسخه‌های الکترونیکی با هدف کنترل بهتر داروهای گرانقیمت و بیماران خاص در این سیستم راه اندازی شده است. تجربه‌های بیماران اما نشان می‌دهد، استفاده از این سامانه برای آنها بدون دردسر نیست. دردسرهایی از قطعی سیستم و بروز نشدن پزشکان با اینترنت تا تائید نشدن یا تحویل تعداد کمتر اقلام دارویی نسبت به نسخه تجویزی. دردسرهایی که گاه و بیگاه سه ضلع داروخانه، پزشک و بیمار را معطل می‌سازد.
به طور مثال مجید یکی از بیماران به خبرنگار ایرنا گفت: به پزشکی قدیمی و معروف فیزیوتراپی مراجعه کردم اما گویا پزشک سالخورده نتوانسته بود، خود را با سیستم الکترونیکی بروز کند و نسخه کاغذی برایم نوشت و هیچ مرکز توانبخشی، نسخه کاغذی را قبول نکرد.
وی افزود: بالاخره مجبور شدم به پزشک دیگری مراجعه کنم و او برایم نسخه الکترونیکی نوشت اما پول ویزیت قبلی‌ام هدر شد.
بیمار دیگری از این شکایت دارد که هر وقت به دکترش مراجعه می‌کند تا برایش داروهایش را تمدید کند، دکتر از او کد خدمت دارویی را طلب می‌کند و بیمار بینوا هر بار نسخه قبلی همراهش نیست و دکتر با غرولند مدتی دنبال کد دارویی می‌گردد و گله می‌کند که سیستم باز نمی‌شود تا بالاخره نسخه الکترونیکی را تجویز کند.
زهره مادر فرزند بیماری، تجربه دیگری دارد. او به خبرنگار ایرنا گفت که امروز ظهر به آزمایشگاه رفته و مدت طولانی منتظر مانده تا نوبتش شود اما بعد از ۴۰ دقیقه، متصدی آزمایشگاه اعلام کرده است که آنهایی که بیمه خدمات درمانی دارند، بروند چون سیستم قطع است.
وی ادامه داد: متصدی آزمایشگاه از بیماران خواست ساعت ۶ تا ۸ صبح مراجعه کنند چون در آن زمان، سیستم وصل است!
موضوع فقط به به‌روز نشدن برخی پزشکان با دنیای اینترنتی و قطعی سیستم خلاصه نمی‌شود و درباره مشکلات تحویل دارو، اوضاع تقریبا به همین منوال است. مثلا در صف های طولانی دریافت دارو در داروخانه‌های بیماران خاص، هنگامیکه نوبت بیمار می‌رسد، متصدی از بیمار، کد رهگیری می‌خواهد. بیمارانی که کد رهگیری به گوشی آنها پیامک شده از لابلای پیامک ها، دنبال کد می‌گردند و آنهایی که کد رهگیری به علل مختلف پیامک نمی‌شود، با استرس در جیب و کیف خود، دنبال کاغذی کوچک هستند که شماره‌ای خرچنگ قورباغه روی آن نوشته شده و همیشه عده‌ای هستند که اصلا نمی‌دانند کد رهگیری چیست و عجیب تر آنکه پزشک آنها نیز در اینباره چیزی به آنان نگفته است! و این گروه از بیماران مایوس و دست خالی از داروخانه بیرون می‌روند. تازه بیماران خاصی هم که کد رهگیری دارند باید دوباره منتظر باشند تا کد دیگری در همان لحظه برایشان پیامک شود.
اشکالاتی که می‌توان گفت بیماران را سرگردان می‌سازد و مزایای فراوان نسخه الکترونیکی مانند جلوگیری از قاچاق دارو را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
تقصیر سامانه یا بیمار؛ عقل شما چه می‌گوید؟
نسخه‌های الکترونیکی یکی از ارکان مهم پرونده سلامت الکترونیک محسوب می‌شود که از نوشتن داروی اضافه از سوی پزشکان و مشکلات نسخه خوانی جلوگیری می‌کند. مزیت‌هایی که قابل چشم‌پوشی نیست اما نمی‌توان چشم‌ها را به روی نقاط ضعف آن هم بست.
در این رابطه به عنوان بیمار به داروخانه خاصی مراجعه کردم که سامانه اینترنتی قرص‌هایم را تائید کرد و آمپول هایم را نه و برای اینکه به سختی نوبت فوق تخصص را گرفته بودم و می‌خواستم نسخه ام نسوزد و از طرفی قرص‌هایم تمام شده بود، همان روز به دکتری که نوبت دهی آسانی داشت مراجعه کردم تا قرص‌هایم را بگیرم اما چون فوق تخصص نداشت، به گفته خودش نمی‌توانست آمپول های کمیاب گرانقیمت تخصصی را تجویز کند.
بعد از چند هفته، هنگام عصر به داروخانه مراجعه کردم و اینبار پس از انتظار در صف، آمپول هایم تائید شد اما قرص‌هایم نه. فقط به اندازه مدت کمی قرص داشتم و نمی‌خواستم دوباره برای ویزیت مرخصی بگیرم و هزینه دوباره بپردازم و متصدی به من توصیه کرد برای تائید نسخه به کارشناس بیمه مراجعه کنم. اما کارشناس فقط صبح ها حضور داشت و من هم دست از پا درازتر برای فردا مرخصی گرفتم و فردا دوباره در صف کارشناس بیمه ماندم تا نوبتم شد. داروی بیمار جلویی من تائید نشد و من نگران، نسخه‌ام را تحویل داده و مشکلم را گفتم و توضیح دادم که دوباره نمی‌خواهم چرخه ویزیت را تکرار کنم و حیرانم که چرا یکبار آمپول تائید نمی‌شود و یکبار قرصم؟
کارشناس بیمه به من نهیب زد که حالا عقلت چه می‌گوید؟ یکه خوردم و این احساس به من دست داد که گناهی مرتکب شده‌ام و به سرعت پاسخ های عقلم را آنالیز کردم: "شاید کارشناس امروز مشکل خاصی دارد و روی مود نیست!؛ شاید تقصیر من است و برای گرفتن قرص باید کمی صبر می‌کردم، حالا چه می‌شد بیماری عود نکند؛ شاید تقصیر پزشک است که معادله نسبت قرص با آمپول را رعایت نمی‌کند؛ اما دکتر که حساب کتاب می‌کند و داروها را برای مدت معینی می‌نویسد و این سامانه است که تعداد یکی از اقلام دارویی را نسبت به نسخه، کمتر تائید می‌کند و معادله را بر هم می‌ریزد؛ شاید..."
که ناگهان به خودم آمدم و دیدم حقیقتا، متصدی منتظر است که من چه پاسخی می‌دهم. پس سینه صاف کردم و گفتم: عقلم می‌گوید اینبار تائید کنید تا شاید از دفعه بعد قرص‌ها و آمپول هایم تصمیم بگیرند با هم تمام شوند!
انسولین فقط ۷ تا؛ دیسیپلین عالی و محدودیت واهی
آخرین بررسی‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد، بیش از ۱۴ درصد جمعیت بالای ۲۰ سال کشور یعنی چیزی حدود هفت میلیون نفر ایرانی به دیابت مبتلا هستند و این روند رو به افزایش در آینده نزدیک به بیش از ۱۰ میلیون مبتلا خواهد رسید که تعداد قابل توجهی از آنها از انسولین استفاده می‌کنند و داروی انسولین قلمی، پُر هزینه‌ترین داروی تجویزی در کشور است و همین امر سختگیری زیادی را در تحویل این دارو در نسخه الکترونیکی ایجاد کرده است.
رضا یک بیمار دیابتی می‌گوید: "چند روزی به دنبال انسولین بودم و داروخانه نداشت. روزی به متصدی داروخانه گفتم: من یک هفته است انسولین ندارم و متصدی گفت: تو یک هفته است که نداری و ما یک ماه است که نداریم. نمیدونم قانع شدم و منطقی گفت یا چی …. ولی حرفی واسم نموند. روز بعد به شعبه مرکزی مراجعه کردم و خوشحال که بالاخره موجودی داشت. با توجه به اینکه روزی سه بار و هر بار ۲۶ واحد انسولین می‌زدم، دکتر ۱۶ قلم انسولین تجویز کرده بود. اما گویا سامانه عالم تر از دکتر بود و متصدی گفت برای هر دیابتی فقط هفت انسولین مجاز هستیم. "
وی افزود: هفت قلم را با بیمه حدود ۱۰۴ هزار تومان خریدم اما بعد از شروع به مصرف داروها متوجه شدم پیچ بالای قلم دو تا از انسولین های خریداری شده، خراب است و به ناچار آنها را دور انداختم! طبیعتا چند روز بعد، قرص داشتم و انسولین نداشتم و دکتر بیمارستان برای ۱۰ روز بعد نوبت داد. بنابراین مجبور شدم به داروخانه‌ای بروم و دو قلم انسولین هر کدام به قیمت ۱۹۰ هزار تومان به صورت آزاد بخرم. باشد دیسیپلین نسخه الکترونیکی قبول، اما این چه محدودیتی است که مرا مجبور به خرید داروی آزاد می‌کند.
یک بیمار: سامانه تائید نسخ، میزان لازم دارو را بلد نیست!
بسیاری از بیماران بنا به ملاحظاتی که دارند از نگرانی کمبود دارویی گرفته تا روش‌های خاص نگهداری دارو، همواره مایل هستند قبل از تمام شدن آخرین باقیمانده دارو، آنها را تمدید کنند، سامانه تائید نسخ اما این اجازه را به آنها نمی‌دهد.
شیما که بیماری مزمنی دارد، در این رابطه به خبرنگار ایرنا می‌گوید: سامانه نسخه‌های الکترونیکی، میزان لازم دارو را بلد نیست و به خاطر اینکه من دو قوطی قرص -هر کدام حاوی۳۰ عدد و روزی ۳ تا- در خانه داشتم، نسخه من را تائید نکرد. درحالیکه من یک قوطی را در خانه، یک قوطی در محل کار و یک قوطی در کیف مخصوص مهمانی‌ها می‌گذارم تا در این رفت و آمدها، مدام مجبور به عوض کردن جای قرص‌ها نباشم! و مصرف دارو را فراموش نکنم چون بیماری خطرناکی دارم.
وی اضافه می‌کند: حالا مگر ۶۰ عدد قرص در خانه داشته باشم به کجای عالم برمی‌خورد! تازه زمانی در دوران اوج تحریم، قرص‌هایم گیر نمی‌آمد و موقع تمام شدن دارو، من همیشه دلهره دارم، دارویم دوباره پیدا نشود. گاهی هم بیمار می‌خواهد سفری طولانی برود و مثلا مصرف دو یا سه ماه دارو همراهش باشد. چون بیماری مزمن را فقط نزد دکتر خودم که با پرونده پزشکی ام آشنایی کامل دارد، می‌روم و از سوی دیگر پیدا کردن فوق تخصص در شهرستان برای من سخت است. اما سامانه می‌گوید تعداد دارو فقط برای یک و حداکثر دو ماه!
الزام قانونی و ضرورت توجه به دغدغه‌های بیماران
اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است اما گیر و گورهای آن از مشکلات اتصال اینترنتی و آمادگی نداشتن جامعه پزشکی و برطرف نشدن مولفه‌های بوروکراسی از کد رهگیری گرفته تا محدودیت در تعداد داروهای تائیدی، نقاط ضعفی است که می‌تواند منجر به فشار روحی و روانی و سرگردانی بیمار، سوق دادن او به سمت بازار قاچاق و هزینه‌کرد بیشتر از جیب بیمار برای خرید داروی آزاد یا ویزیت های مکرر بی مورد فقط برای تمدید دارو و اتلاف وقت بیمار شود.
نباید فراموش کرد که جان عزیز است و بیماران برای تامین دارو به هر دری چنگ می زنند و ممکن است در دام قاچاقچیان دارو بیفتند. به طور مثال بر اساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی، روزانه ۷۰۰ هزار نسخه الکترونیک در سامانه تأمین‌اجتماعی صادر می‌شود که ۵۷۰ هزار تأیید داروخانه‌ای دارد اما این امر بدان معناست که روزانه ۱۳۰ هزار نسخه فقط در تامین اجتماعی تائید نمی‌شود.
هرچند نسخه‌های الکترونیکی مزایایی مانند افزایش ایمنی دارودرمانی، جلوگیری از جعل و تخلف در نسخه، مدیریت بهتر مصرف داروها، کاهش تقاضای القایی و تشخیص و رفع کمبودهای دارویی دارد اما به نظر می‌رسد آسیب‌های روحی و معنوی و گاه مادی این موضوع مانند فشار وارد شدن به بیماران و ازدحام و انتظار به علت قطعی سیستم در برنامه‌ریزی های نسخه‌های الکترونیکی دیده نشده است و لازم است که برنامه‌ریزان به دغدغه‌های بیماران در زمینه نسخه‌های الکترونیک نیز توجه کنند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند